أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في المجلس النيابي، عرضت فيه مراحل إنجاز موازنة 2018، ان "تخطي شهر كانون الثاني لإقرار الصرف على اساس قاعدة الاثني عشرية مخالفة دستورية للمادة 86 فقرة 2 من الدستور"، داعيا الحكومة "فورا ودون اي تبرير لعقد جلسات متتالية مخصصة لبحث موازنة 2018، وإحالة مشروع قانون الموازنة قبل نهاية شهر شباط".
وشدد على "ضرورة اتخاذ القرار اليوم فكلما اقتربت الانتخابات كلما بات اصعب ان نجمع النواب وحصول نصاب"، داعيا الى "عدم تشويه الصورة المالية للبنان خارجيا، اكثر من ذلك".
وذكر كنعان ان "هذا الأمر برسم الحكومة ورئيسها وكل القوى السياسية التي يتشكل منها مجلس الوزراء في حين ان هناك رهان لبناني على مؤتمري روما وباريس ولا يمكن ان نحصل على المساعدات من دون موازنة"، مؤكدا ان "مسألة الاصلاحات بتخفيض 20 بالمئة على كل الاعتمادات لا يجب ان يحصل عشوائيا". داعيا الى "النظر بكل العطاءات على ان لا تشمل الجمعيات التي تعمل وتقدم خدمات اجتماعية، مثل جمعيات المكفوفين والصم والبكم، كما ان نسبة مساهمة الدولة رمزية لهذه الجمعيات فيما القسم الأكبر من التبرعات تذهب الى جمعيات طائفية ولأهداف سياسية".
